أعلنت بكين الأربعاء فرض عقوبات على تسع شركات دفاع أميركية، ردا على موافقة واشنطن هذا الأسبوع على بيع معدات عسكرية لتايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.
وتعارض بكين أي إجراء تعتبر أنه يقوض مطالباتها بالجزيرة أو قد يضفي شرعية دبلوماسية أو عسكرية على الجزيرة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري الأربعاء أن مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل "انتهاكا خطرا" لالتزامات واشنطن تجاه بكين.
وأوضح: "أنها تنتهك بشكل خطر سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتقوض العلاقات الصينية الأميركية" مشيرا إلى أن بكين "قدمت احتجاجا رسميا" لواشنطن تعبيرا عن "معارضتها الشديدة".
وقال المتحدث إن "الصين اتخذت إجراءات رد حازمة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على تسع شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأميركي".
وسيتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين، ومن ضمنها شركة "سييرا نيفادا" لصناعة الطائرات، وحظر جميع التعاملات مع الأشخاص والكيانات الموجودة في الصين، بحسب بيان الخارجية الصينية.
ومع أن واشنطن اعترفت دبلوماسيا ببكين على حساب تايبيه اعتبارا من العام 1979، تبقى الولايات المتحدة أقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها.
وتثير العلاقات الأميركية التايوانية التوتر بين الصين والولايات المتحدة.