أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية "موقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية، موسى زامير إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.
وأكد زامير لصحافيين في كولومبو مساء الجمعة: "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا".
وأضاف: "لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي، فالمشكلة التي نواجهها موقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات".
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وكان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق، للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للدولة.
ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 20 بالمئة من الدين الخارجي للمالديف، في حين تمثل الهند أقل من 18 بالمئة بقليل.
وتأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى Caa2، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
كذلك قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف جزر المالديف في حزيران/يونيو الماضي ، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطرا ماليا.
ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.