ويدعم الحكم، المفوضية الأوروبية التي قالت إن معدلات ضريبة الشركات المنخفضة التي تصل إلى 0.005 بالمئة التي تدفعها شركة التكنولوجيا العملاقة تمثل دعما غير قانوني ما يلغي حكما سابقا من المحكمة العامة ذات المستوى الأدنى.

وقالت المحكمة في بيان لها إن "أيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يتعين عليها استردادها وأصدرت حكما نهائيا في هذه المسألة".

ويعني الحكم أن أبل يجب أن تدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو - أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف - إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.

وتمثل القضية انتصارا غير عادي ومثير للجدل من قبل بروكسل بشأن السياسة الضريبية - التي تحددها عادة العواصم الوطنية، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الإعفاءات الضريبية تشوه السوق الداخلية للكتلة.

وقالت شركة أبل، في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار ".

وأضافت : "نحن ندفع دائما جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة"، مؤكدة أنها واحدا من أكبر دافعي الضرائب في العالم.