قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج القرض المتفق عليه مع الصندوق.
وأضاف شريف أنه يأمل بأن يكون هذا القرض هو القرض الأخير لباكستان مع المؤسسة الدولية.
وتوصلت باكستان في يوليو الماضي إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار لمدة 37 شهرا.
في مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلا عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت على ثلث البلاد في عام 2022.
وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023 في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية.
وفي نهاية يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي.
ولكن رغم الموافقة على القرض، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود ويدعو خصوصا إلى توزيع أفضل لجهود الميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم.