نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية، بحسب مسح لمؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو متجاوزا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا منذ نوفمبر 2020.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير".
وأضافت "دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية".
ووقعت مصر في مارس اتفاقية قرض مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي سمحت على إثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض والطلب، ورفعت سعر الفائدة بقوة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز "من الجدير بالملاحظة أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها".
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.2 نقطة في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس من 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وأضاف أوين "ارتفعت توقعات الشركات أيضا، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارا".
وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل 2012.