وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن توماس شافر في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "في الوضع الراهن، لم يعد ممكنا استبعاد إغلاق مواقع إنتاج ومكونات" للسيارات.

ونقلت الوثيقة عنه قوله إن أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات ما زالت ملتزمة بألمانيا "كموقع لأعمالها التجارية" لكن "الرياح المعاكسة باتت أقوى بكثير".

وأفاد ان الظروف الصعبة تعني بأنه "يتعيّن علينا الآن تكثيف جهودنا" لضمان نجاح الشركة.

وقال شافر "نريد أن نبقى المصنّع الأكبر من جهة الكميات في العالم وبأن نقوم بذلك بما يتوافق مع قوتنا".

أعلنت فولكسفاغن العام الماضي عن خطط لبرنامج توفير بقيمة عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) وأشارت إلى نيتها خفض قوتها العاملة على مدى السنوات المقبلة لتحسين أرباحها.

لكن المجموعة أفادت بأن هناك ضرورة للقيام بمزيد من الإجراءات حاليا بعد النتائج المخيبة للآمال التي نُشرت في أغسطس وأظهرت تراجعا في الأرباح.

يعني ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب في الصين أيضا بأن المجموعة اضطرت لخفض توقعاتها لهامش الربح لبقية العام.

وأفادت المذكرة بأن مجموعة فولكسفاغن "تواجه حاليا تحديات كبيرة" في صميم أعمالها.

ورغم إجراءات خفض التكاليف التي أُعلن عنها بالفعل، فإن "التطورات الحالية في سوق السيارات والاقتصاد الألماني تتطلب مزيدا من الإجراءات".

وخلص مجلس إدارة الشركة إلى أن "العلامات التجارية ضمن مجموعة فولكسفاغن يجب أن تخضع لإعادة هيكلة شاملة".

وأفادت المذكرة بأن "الهدف يجب أن يتمثّل بتحسين تكاليف المنتجات والمواد وأداء المبيعات وتكاليف المصانع والعمالة".

وأضافت أن "إجراءات خفض التكاليف البسيطة" لم تعد كافية، مشيرة إلى أنها منفتحة على خفض عدد الوظائف.