وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية".

وأضاف: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية... وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها... واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024… حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019... واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية... وهدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله".

وبحسب ما ذكره بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، فإن التجارة الخارجية الإماراتية في النصف الأول، واصلت للنصف السنوي السادس على التوالي تجاوزها حاجز تريليون درهم متخطية تحديات تباطؤ التجارة العالمية.

وأضاف البيان أنه "مع معدلات النمو القياسية المحققة في النصف الأول ومؤشرات الأداء الحالية تقترب التجارة الخارجية من السلع غير النفطية من 3 تريليونات درهم بنهاية العام الجاري لتواصل مسارها صوب الهدف بالوصول إلى 4 تريليونات بحلول 2031".

وتعكس بيانات التجارة الخارجية الاماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية وصولاً إلى 18.4 بالمئة، مقارنة مع 16.4 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي. وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 33.4% بالمئة وباقي الدول نمواً بنسبة 12.6 بالمئة.

وسجلت الصادرات غير النفطية الإماراتية نمواً قياسياً بنسبة 25 بالمئة  دفعة واحدة إلى 256.4 مليار درهم في 6 أشهر وبزيادة 40 بالمئة و54.7% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2022 و2021.

وبحسب البيان فإن الصادرات غير النفطية الإماراتية تجاوزت قيمتها في 6 أشهر أكثر من ضعف إجمالي ما يتم تصديره خلال عام كامل قبل 5 سنوات.

واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية غير النفطية، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9 بالمئة، وتركيا بنسبة 9 بالمئة، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.

وجاء الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1 بالمئة.

وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2 بالمئة، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022  و2021 على التوالي.

وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6 بالمئة مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والسيارات وسيارات نقل البضائع وأجهزة الهاتف.

وبالنسبة لواردات الإمارات من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبزيادة 34.6 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2022.

وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2 بالمئة، وبحصة تتجاوز 48.7 بالمئة من إجمالي واردات الدولة. وبالمقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3 بالمئة من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4 بالمئة في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.