وقال ثاني أكبر بنك في لبنان في بيان: "لا شكّ في أن مؤسّسة التمويل الدولية على يقين تام بأن لبنان يعاني، منذ نوفمبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية حادّة وصفها البنك الدولي، المنظّمة الأم لمؤسّسة التمويل الدولية، بأنها "واحدة من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم، وربما من أكبر ثلاثة انهيارات منذ خمسينيّات القرن التاسع عشر". فالمودعون في المصارف اللبنانية، بمَن فيهم مودعو بنك عوده، الذين هم دائنون بمرتبة أعلى من مرتبة الجهة المانحة للقروض المرؤوسة كتلك العائدة لمؤسّسة التمويل الدولية، لم يتمكّنوا من استرداد ودائعهم بالدولار الأميركي الخالية من أية قيود".

وأوضح: "تصر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها إلى السداد الكامل للديون الثانوية من الفئة الثانية مستحقة في أبريل".

وقال بنك عودة إنه دفع أكثر من 66 مليون دولار كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة، ولم يتوقّف بنك عوده عن دفع الفائدة على القروض المرؤوسة إلاّ في العام 2020 لأنه لم يحقق أرباحاً غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفائدة.

وأضاف البنك في بيانه - في 27 مارس 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي هو أعلى سلطة في البنك المركزي اللبناني، قرارًا يحظر فيه على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان.

وتقدمت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات أمام محكمة لندن في 31 يوليو، وفقًا للسجلات القضائية. وقال ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية إنه لا يعلق عادة على المسائل القانونية الجارية، بحسب وكالة بلومبرغ العالمية.

وتبلغ مستحقات المصارف المحلية لدى مصرف لبنان المركزي ما لا يقل عن 70 مليار دولار. وهي نتيجة ما يسمى بالهندسة المالية التي قدمها الحاكم السابق رياض سلامة للحفاظ على تثبيت العملة ومواصلة تمويل عجز الحكومة، وهي تحركات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "غير تقليدية".

وبحسب وكالة بلومبرغ العالمية، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك عودة، إن مؤسسة التمويل الدولية تتصرف كما لو أن "كل شيء طبيعي".

وأضاف: "مؤسسة دولية تطلب المال، مع العلم أننا لا يمكننا دفع الأموال للمودعين قبل خطة إعادة هيكلة، وهم يطلبون منا دفعها أولاً". 

كان اقتصاد لبنان في دوامة هابطة منذ الأزمة المالية التي ضربت البلاد في عام 2019. وتخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020 وفرضت البنوك ضوابط على رأس المال لا تزال سارية حتى يومنا هذا.

وقد رفضت البنوك المحلية اقتراحاً لسداد الودائع من رأسمالها الخاص، بحجة أن العبء يقع على عاتق الدولة. وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتحديد حجم الخسائر بشكل أفضل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة إن البنك سيواصل التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي مساهم في البنك وفي فرعه التركي أوديا بنك، بحسب بلومبرغ.

وعادة ما يتم سداد حاملي الديون الثانوية فقط بعد الدائنين الكبار في حالة حدوث أزمة ائتمانية.

واضطر بنك عودة، مثل نظرائه من البنوك اللبنانية، إلى رد بعض الأموال للعملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، لجأ بعض المودعون اللبنانيون داخل البلاد إلى عمليات سطو على البنوك لاستعادة مدخراتهم.