وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام بعد الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة ​​خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.

وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.