تراجع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال يوليو الماضي إلى 2.9 بالمئة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يستقر عند 3 بالمئة دون تغيير عن الشهرين السابقين.
هذا الرقم الجديد لمعدل التضخم والذي يعد الأدنى في أكثر من 3 سنوات، من شأنه أن يعزز الآمال في قيام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة قريبا.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد أن سجلت -0.1 في شهر يونيو.
ولعدة أشهر، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يقلصوا تكاليف الاقتراض حتى يثقوا في أن التضخم يتراجع إلى مستويات طبيعية.
ومؤخراً، اعترف مسؤولون في الفيدرالي بشكل متزايد، بمخاطر إبقاء الأسعار مرتفعة للغاية لفترة طويلة، وسط تباطؤ عمليات التوظيف، فيما الأسواق العالمية متوترة بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فرض الكثير من الضغوط على الاقتصاد.
واستمرت أسعار الإسكان في الهيمنة على صورة التضخم، حيث شكلت تكاليف المأوى ما يقرب من 90 بالمئة من الزيادة الشهرية؛ فيما ظلت تكاليف الطاقة مستقرة بعد بضعة أشهر من الانخفاضات.