وأعلن الوزير الفالح في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن السعودية منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها.

وأضاف أن هذه الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 بالمئة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 بالمئة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2017.

وقال وزير الاستثمار السعودي، إن التحديثات التي أُدخلت على نظام الاستثمار ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2025.