صوت أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على إبقاء معدلات الفائدة عند 6.5 بالمئة، الخميس، بينما دعا الاثنان الآخران إلى خفض بواقع ربع نقطة.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يبقي المركزي الهندي معدلات الفائدة ثابتة.

قررت اللجنة، التي تنتهي ولايتها التي تبلغ 4 سنوات في أكتوبر، أيضًا الاحتفاظ بموقفها السياسي المتشدد نسبياً المتمثل في "سحب التيسير" وهو ما يعني أنه يرفع أسعار الفائدة تدريجيًا ويسحب السيولة من الاقتصاد بهدف كبح التضخم.

وقال المحافظ شاكتيكانتا داس في خطاب بث مباشر من مومباي "يتعين على لجنة السياسة النقدية أن تظل يقظة لمنع التداعيات أو التأثيرات الثانية من التضخم الغذائي المستمر والحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن في مصداقية السياسة النقدية".

وارتفع معدل التضخم إلى 5.08 بالمئة في يونيو، وهو ما يزيد بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 بالمئة. ويأتي معظم الضغط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل ما يقرب من نصف سلة أسعار المستهلك، مما أدى إلى تعقيد توقيت خفض أسعار الفائدة. وحذر داس في السابق من تخفيف السياسة في وقت مبكر للغاية.

يوجد جدال متزايد حول ما إذا كان من المناسب أن يستهدف البنك الاحتياطي الهندي مقياسًا للتضخم يشمل المواد الغذائية حيث أن أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير مباشر على أسعارها.

بدا داس أنه رفض هذه الدعوات، قائلاً في بيان يوم الخميس إن المواد الغذائية لها وزن بنسبة 46 بالمئة في سلة مؤشر أسعار المستهلك، "لا يمكن تجاهل ضغوط تضخم المواد الغذائية".

وأضاف أن "الجمهور على نطاق واسع يفهم التضخم أكثر من حيث تضخم المواد الغذائية من المكونات الأخرى للتضخم الرئيسي"، مما يعني أن تكاليف المواد الغذائية لها تأثير على توقعات التضخم.

لا يمكن للبنك الاحتياطي الهندي أن يكون واثقًا فقط لأن المقياس الأساسي، الذي يستبعد تكاليف المواد الغذائية والطاقة، تباطأ بشكل كبير، كما قال داس.

وقد أرجأ خبراء الاقتصاد توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام، ويتوقعون أن يتحرك بنك الاحتياطي الهندي فقط بعد أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره.

وقد غذت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستعد لتخفيف السياسة النقدية، ربما في سبتمبر.