تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في يوليو الماضي، إلى 25.7 بالمئة، مقابل 27.5 بالمئة في يونيو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 0.4 بالمئة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة في يونيو.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15 بالمئة، كما رفعت سعر تذاكر قطارات الأنفاق في الأول من أغسطس الجاري.
ويرى المحللون أن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
ويواصل التضخم تراجعه للشهر الخامس على التوالي، والذي كان قد وصل إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
ومنذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 6 بالمئة في مارس الماضي، يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستواها القياسي البالغ 27.25 للإيداع 28.25 بالمئة للإقراض.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.