أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأربعاء، أن الصادرات الخارجية المقومة بالدولار نمت بنسبة 7 بالمئة لكنها بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو، مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 بالمئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.65 مليار دولار للشهر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا نمو الصادرات بنسبة 9.5 بالمئة وزيادة الواردات بنسبة 3.2 بالمئة. واستفادت الأرقام السنوية من قاعدة مقارنة منخفضة في عام 2023 وزيادة أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام السابق.

وتواجه الصين صعوبات في رفع معدلات النمو رغم جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في أعقاب جائحة كوفيد. وأثر ركود قطاع العقارات الذي طال أمده ومخاوف بشأن الأمان الوظيفي بشكل كبير على ثقة المستهلكين.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 4.7 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة دون التوقعات، مما عزز دعوات من صناع السياسات لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله البالغ خمسة بالمئة.

وذكرت رويترز الثلاثاء أن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك هواوي بالإضافة إلى شركات ناشئة كثفت شراء أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق لتخزينها تحسبا للقيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين.

فعلى سبيل المثال، قفزت واردات الصين من الولايات المتحدة الشهر الماضي 24.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مقابل انخفاض 1.7 بالمئة في يونيو.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد. وفي الوقت نفسه، قد يتدهور الوضع بالنسبة للتجارة الصينية مع تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن زيادة المبيعات الصينية في الخارج.

مع ارتفاع الفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الشهر الماضي، أثار هذا الخلل المتزايد مخاوف شركاء البلاد التجاريين، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم المحلية من خلال فرض التعريفات الجمركية. وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني إلى انكماش في طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو.