وجاء قرار بنك إنجلترا موافقا لتوقعات المحللين.

وقال البنك، في بيان الخميس، إن لجنة السياسات النقدية التي تتألف من تسعة أعضاء أيدت بأغلبية 5-4 خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي، "لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي أننا تمكنا من خفض سعر الفائدة اليوم. لكننا بحاجة إلى التأكد من السيطرة على التضخم، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط".

وأضاف: "ضمان انخفاض التضخم واستقراره هو أفضل ما يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد".

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها التي شهدتها جائحة فيروس كورونا عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، أولا نتيجة لمشكلات سلسلة التوريد التي تراكمت أثناء الجائحة ثم الحرب الروسية الأوكرانية بما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من حدة التضخم، لكنها أثرت أيضا على الاقتصاد البريطاني، الذي عانى من تباطؤ النمو منذ تفشي الجائحة.

يقول منتقدو بنك إنجلترا إنه يسرف في الحذر بشأن التضخم وإن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة سيثقل كاهل الاقتصاد دون داعي.

ووجهت هذه التهمة أيضا إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمركي، الذي أبقى أيضا أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الأخيرة، ولكنه يفكر أيضا مثل بنك إنجلترا، في توقيت بدأ الخفض.

بدأت بعض البنوك المركزية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة. ولكنها تفعل ذلك بحذر.