خاص بعد مكاسبها في يوليو.. إلى أين تتجه البورصة المصرية؟

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 29,378.82 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 5,81 بالمئة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI    صعودا بنسبة 10.4 بالمئة مغلقا الفترة عند 6,838.44 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.81 بالمئة مُنهياً تعاملات الشهر عند مستوى 5,824.91 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.47 بالمئة مغلقا عند 35,932.5 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 8.65 بالمئة مغلقا الفترة عند 9,762.12 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت أداءً إيجابياً خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري (إبريل- يونيو 2024)، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 65 مليار جنيه، عند مستوى 1.876 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بمستوى 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

عوامل داعمة

من جانبها، تقول رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية على صعيد المؤشر الرئيسي والسبعيني ترجع إلى عدة عوامل؛ أبرزها ارتفاع معدلات السيولة والأداء الإيجابي لحركة الأسهم القيادية في معظم فترات الشهر.
• البورصة المصرية استطاعت خلال نهاية شهر يوليو اجتياز مؤشرها الرئيسي EGX30 مستوى المقاومة المتمثل في منطقة 29,300 نقطة، وهو مستوى مثل تحدياً أمام حركة المؤشر وصعوده خلال الفترة الماضية.
• أحد العوامل الإيجابية خلال تعاملات الشهر هو استمرار البورصة في استقطاب شركات جديدة للسوق، مثلت آخرها اكتتاب أسهم أكت فاينانشال أحد أحدث الوافدين، وهو ما يعد عامل داعم بقوة لمعدلات السيولة في السوق بجانب التأثير الإيجابي لإتمام صفقة السويدي إليكتريك، وهي جميعها صفقات عززت من رفع معدلات السيولة بالسوق ودعم المسار الصاعد خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد مؤشر EGX70، توضح يعقوب أن حركة الأسهم المدرجة بالمؤشر اتسمت بنشاط ملحوظ مقارنة بشركات المؤشر الرئيسي، في ضوء استقبال تلك الفئة من الأسهم معدلات سيولة قوية والتأثير الإيجابي لعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خلال فترات من الشهر.

وأشارت إلى أن مسار وحركة مؤشرات السوق الصاعدة دعمها أداء قوي من قبل عدد من القطاعات في مقدمتها الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والمواد الغذائية وأخيراً الاتصالات.

أحدث الاكتتابات بالبورصة

وأعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة " أكت فاينانشال " الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.

ويعد هذا الطرح الأول للبورصة المصرية منذ عام، وتضمنت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.

ووفق نشرة الاكتتاب، فإن حجم أسهم الطرح بلغت 360 مليون سهم مقسمة لـ 300 مليون سهم اكتتاب خاص و60 مليون سهم اكتتاب عام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة.

إجمالي التداولات

وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يوليو، تسجيل إجمالي قيمة تداولات نحو 1,014.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 22,089 مليون ورقة منفذة على 2,215 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 598.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11,895 مليون ورقة منفذة على 1,306 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.66 بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 89.34 بالمئة خلال الشهر.

ويشار إلى أن البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، سجلت إجمالي قيمة التداولات نحو 2,592.2 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 44,466 مليون ورقة منفذة على 5,130 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4,625.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 76,577 مليون ورقة منفذة على 10,195 ألف عملية خلال الربع الماضي.

تداولات المستثمرين

وفي يوليو، على صعيد تداولات المستثمرين:

• سجلت تعاملات المصريين نسبة 88 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8 بالمئة والعرب على 6.2 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
• سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,458 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1,423.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ما المسارات المتوقعة؟

من جانبه، يتوقع خبير أسواق المال، حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تشهد البورصة المصرية -مع تراجع معدلات التضخم وتثبيت أسعار الفائدة- زخماً شرائياً خلال الأشهر المقبلة.

• أعلن البنك المركزي المصري، بعد منتصف الشهر، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 27.25 بالمئة متماشيا مع التوقعات.
• تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
• وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 بالمئة في يونيو 2024، مقابل 1.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 بالمئة في مايو 2024.
• وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات.

ويضيف الغايش: إغلاق المؤشر الرئيسي علي ارتفاع خلال شهر يوليو، يدعم من مستهدفاته على صعيد مستوى المقاومة الهام والمتمثل عند مستويات 31,300 نقطة خلال الأشهر المقبلة محافظًا بذلك على اتجاهه العام الصاعد، مشيراً إلى وجود عدد من القطاعات المستهدفة في الأشهر المقبلة والمتوقع صعودها، ممثلة في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والقطاع العقاري.

ويوضح أن هذه القطاعات المذكورة نجحت في اختبار مستويات دعم رئيسية خلال الأشهر السابقة، وبالتالي من المتوقع أن تستكمل الاتجاه الصاعد لها، خاصة وأن هذه القطاعات حققت نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأخير، مما يعزز من جذب سيولة لها خلال الاشهر المقبلة تزامناً مع صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثماني مليارات دولار هذا العام.