وأضاف "هيفضل السولار مدعوم، كل العملية هزود حاجات بسيطة محسوبة و... هزود على البنزين".

ورفعت مصر يوم الخميس أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة لصندوق النقد الدولي، وشهد السولار أكبر زيادة إذ ارتفع إلى 11.50 جنيه مصري (0.24 دولار) مقابل اللتر من 10 جنيهات.

وأوضح مدبولي إن الحكومة كانت تحقق أرباحا من من البنزين في عام 2021، وتدعم السولار، وإن هذا ما تسعى للوصول إليه العام المقبل.

وعن أسعار الكهرباء، قال مدبولي إن شرائح محدودي ومتوسطي الدخل ستظل مدعومة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تعاني عجزا ماليا، حيث أن "وزارة الكهرباء لديها 4 مليارات جنيه فقط من 16 مليار جنيه يجب أن تدفعها لوزارة البترول شهرياً، والدولة هي من تسدد الفارق".

من جهة أخرى، توقع مدبولي أن العام المالي الحالي سيكون عام تعافي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن برنامج صندوق النقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن الحكومة المصرية لا تهدف للدخول في برنامج جديد بعد ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة خلال الفترة المقبلة والعودة إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وعن الوضع في قناة السويس، قال مدبولي إن إيراداتها تراجعت من 850 مليون دولار شهريا إلى 300 مليون حاليا.