أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده شرعت في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات، واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية، بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم، مشددا على ضرورة إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية "جائزة أفضل مصدر لسنة 2023"، الخميس، بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش الجزائري، ورئيس الحكومة الجزائرية.
وأوضح أن الاقتصاد الجزائري تمكن من تجاوز الصعوبات بفضل الإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد، وتسخير الجهود لإنعاش الاقتصاد إلى تحقيق معدل نمو متقدم ، قدر بـ 4.2 بالمئة، ليقفز الاقتصاد الجزائري إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، ووصول الناتج المحلي إلى 260 مليار دولار، مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات والتي قاربت عتبة 7 مليارات دولار.
وأضاف أن "المؤشرات الإيجابية المسجلة في العديدِ من القطاعات تسمح بالقول بأن قطار الإصلاحات يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد وتنويع مصادره، والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية، وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهاية عام 2027.
ونوه بأن رؤية بلاده للإنعاش الاقتصادي ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمة من منتجين ومصدرين لإنجاح رؤية 2020 - 2030 لسياسة التجارة الخارجية، التي تستهدف الوصول إلى رقم 29 مليار دولار سنة 2030، كصادرات غير نفطية، وذلك من خلال التركيز على الاستثمارِ في القطاعاتِ الاقتصادية الواعدة لاسيما، الزراعة، والصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعة الدوائية، والمناجم، وقطاع السياحة والخدمات.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن مشروع منجم "غار جبيلات" الذي سيصنف الجزائر في مصف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم، بالإضافة إلى مشروعي الفوسفات والزنك، والمشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات البعد القاري، كالطريق الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، ومشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا للولوج بقوة للسوق الأفريقية من خلال ربط الموانئ الجزائرية في الشمال بالعمق الأفريقي للقارة، ليشكل محورا رئيسيا لتنمية التبادلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.