وتأتي هذه التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الأميركي، التي أصدرتها وزارة التجارة، الخميس، مقارنة مع نمو بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وقاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية كل النمو في الربع الثاني تقريبا، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية؛ كما ساعد الإنفاق الحكومي المستمر في دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي. 

ومع ذلك، فإن التباطؤ في بناء المنازل والاستثمارات السكنية الأخرى، وزيادة الواردات، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في قطاع الإنشاءات، وهو تحول بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو القوي. 

وكتب مات بيرون، رئيس الحلول العالمية في شركة Janus Henderson Investors، في مذكرة للعملاء: "جاء الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير من المتوقع".

 وينفق الأميركيون بسخاء على سلع مثل السيارات والمركبات الترفيهية والأثاث، بحسب وزارة التجارة، لكن اقتصاديي وول ستريت يقولون إن هذه القفزات في الإنفاق من غير المرجح أن تكون مستدامة، "فقد ضعف نمو الدخل، ونفدت مدخرات كورونا، وتخلف المزيد من الناس عن سداد أقساط القروض".