أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الجمعة، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية.

يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875 بالمئة و5.25 بالمئة على التوالي.

شهدت عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا واستثنائيا، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف.

وتم الانتهاء من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70 بالمئة للمستثمرين العالميين، و30 بالمئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار ذات صلة

الجابر: الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مهما في تحول الطاقة
الإمارات تجمع 1.5 مليار دولار من طرح سندات دولية
مبادلة كابيتال و"سيل جي بي" تستحوذان على فريق حديث بالبرازيل
"مصدر" توقع صفقة بـ 3.2 مليار يورو للاستحواذ على تيرنا انرجي

وقالت الشركة في بيان، إن عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ستوظف في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها "مصدر"، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشروعات في دول ذات اقتصادات نامية في ظل سعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر":" بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء في عام 2023، يؤكد إصدارنا الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار ثقة المستثمرين في إمكانات مصدر المالية وقدراتها المتميزة وتبنيها لمعايير الاستدامة، وستلعب هذه العائدات دورا أساسيا في دفع خططنا الطموحة، لتوسيع محفظتنا من مشروعات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الشركة مساهما رئيسا في دعم تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة من خلال تعزيز فرص الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي في الحصول على موارد إضافية للطاقة".

من جهته، قال مازن خان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "مصدر":"يعزز هذا التوجه علاقاتنا بالمستثمرين، والتزامنا بنشر تقاريرنا السنوية المدققة حول تفاصيل التخصيص، ومدى التأثير بكل شفافية، ونفخر بكوننا من الشركات القليلة الحاصلة على تصنيف قوي، التي توفر للمستثمرين سندات تحدث تأثيرا إيجابيا في تطبيق جميع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث يوجد عدد محدود من الشركات التي يمكنها إطلاع المستثمرين بشكل دقيق، على تفاصيل إنفاق كل دولار من أموالهم ومدى التأثير الناتج عنه".