وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن التعديل هو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تراجع توقعات نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري نصف نقطة مئوية من مستواها قبل ثلاثة أشهر، إلى 2.2 بالمئة.

وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.

وذكرت رويترز في مايو أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات وتحديد أولويات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.7 بالمئة هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد في أبريل.

وذكر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو 4.7 بالمئة العام المقبل، بانخفاض 1.3 بالمئة عن توقعات أبريل.

وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.

وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ووافقت المجموعة الشهر الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.