وتهدف الضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة الصينية إلى ضمان الامتثال للقيود السياسية، مما يؤثر على إمكانات صناعة الذكاء الاصطناعي لديها.

وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد تفوقت الصين في البداية ببعض مجالات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لم تكن على استعداد بعد لطفرة نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT الخاص بشركة "أوبن إيه آي".

و أعلن المطورون الصينيون، بما في ذلك شركات Baidu  وSenseTime، مؤخراً عن تقدم يفوق  في قدراته الإمكانيات التي يوفرها تطبيق "تشات جي بي تي 4" في بعض المقاييس.

وتدعم الحكومة الصينية هذا التقدم من خلال دعم قوة الحوسبة وجمع البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات متروكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

تأثير القواعد التنظيمية

على الرغم من ريادتها في تبني الذكاء الاصطناعي، فإن القواعد التنظيمية الصارمة في الصين، مثل اشتراط اختبارات مكثفة للسلامة السياسية، تحد من قدرات شركات الذكاء الاصطناعي.

وتخلق هذه اللوائح تحديات، بما في ذلك حاجة الشركات إلى إيقاف الخدمات للمستخدمين الذين يطرحون أسئلة "غير مناسبة".

وقد ظهر مستشارون للمساعدة في التعامل مع هذه الأنظمة، وغالباً ما يقومون بتوظيف مسؤولين سابقين لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما تمتد القيود الصينية التي تفرضها الصين  إلى الحد من بيانات التدريب، وخاصة البيانات باللغة الصينية، مما يعيق الشركات الناشئة.

ويأتي ذلك بجانب القيود المفروضة على الشركات الصينية من الجانب الغربي، إذ تؤثر قيود التصدير الأميركية لأشباه الموصلات المتقدمة على تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني.

وعلى الرغم من هذه العقبات، تركز الصين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصنيع المتقدم والروبوتات، حيث تتمتع بميزة تنافسية.

ومع ذلك، فإن النهج الحكومي المتمثل في القيود يهدد باستنزاف الموارد، الحكومية أيضا، بشكل غير فعال، فضلا عن إشعال حرب أسعار بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي حين تعمل الصين بقوة على الترويج للذكاء الاصطناعي، فإن تدابيرها التنظيمية والرقابية، جنباً إلى جنب مع التحديات الجيوسياسية، قد تقوض إمكاناتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.