وبحسب مقال نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فسوف تتطلب المهمة مستوى من الانضباط والتعاون، وهو مستوى يعتبره الشعبويون اليمينيون المتشددون لعنة، والذين، بعد الأداء القوي في الانتخابات الأخيرة، سيحتلون ربع البرلمان الأوروبي حتى عام 2029.

وبحسب التقرير، فقد أثرت الضربات المجمعة للوباء العالمي، والحرب في أوكرانيا، واستخدام روسيا لإمدادات الطاقة كسلاح، على الموارد المالية الحكومية.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الديون السيادية في منطقة اليورو 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعا من نحو 84 بالمئة قبل الجائحة، و66 بالمئة قبل الأزمة المالية في عام 2008.

ويتعين على فرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص، اللتين تتمتعان بأعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، أن تخفضا عجز الميزانية أو تواجها عقوبات بموجب القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة إلى الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

فبحسب "بلومبرغ"، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده أكثر من 5 تريليون يورو (5.41 تريليون دولار) من الاستثمارات العامة والخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات، وتعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة الإنتاج العسكري، ودعم أوكرانيا، سوف تكلف الاتحاد الأوروبي مئات المليارات الإضافية.

فكيف يمكن للدول الأعضاء أن تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف مع استعادة الحصافة المالية؟ الإجابة هي: اتحاد أكثر ترابطا، بحسب بلومبرغ.

ويوضح التقرير بأن أوروبا في حال تعزيز توحدها ، ستتمتع بقوة مالية أعظم كثيراً، ويمكنها أن تدعم ميزانية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات الاستثمار المشتركة.

ومن خلال دمج أسواق رأس المال لديها، يمكنها إطلاق العنان لتريليونات اليورو في هيئة استثمارات خاصة إضافية.

إلا أن التقرير أكد أن الشعبويون اليمينيون قد يجعلون تعزيز الترابط الأوروبي صعباً.

 ويعارض أغلبهم بشكل أساسي إنشاء اتحاد أقوى، سواء كان مالياً أو غير ذلك (مع استثناء محتمل لتمويل الدفاع).

وتواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني صراعا للحفاظ على مسار مالي مستدام مع الحفاظ على تماسك ائتلافها الشعبوي.

ولا شك أن صعود اليمين المتطرف يعكس الاستياء الشعبي من البيروقراطيين في بروكسل.

ومع ذلك، تظل قضايا مثل تغير المناخ والاقتصاد بين أهم اهتمامات الأوروبيين، ولا يزال الوسطيون يتمتعون بالأغلبية في البرلمان الأوروبي.

وإذا فشلوا في مواجهة هذه التحديات التي تلوح في الأفق، فسوف يحملهم الناخبون المسؤولية.