ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، أن رئيس بلدية بكين قال خلال اجتماع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يأمل في أن يوسع الصندوق أعماله في العاصمة الصينية.

وتأتي مساعي بكين الدبلوماسية لكسب ود السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في غمرة إحباطها مما تعتبره استخدام واشنطن للسياسات الاقتصادية كسلاح، وهو ما دفعها إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت صحيفة بكين ديلي اليومية الرسمية إن ين يونغ رئيس بلدية بكين أبلغ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في اجتماع أمس الثلاثاء بأن الصين تتيح العديد من الفرص الاستثمارية.

وأضاف ين أنه يأمل في أن يوجه الصندوق بتبادل الاستثمارات بين شركات البلدين ويعزز التعاون في مجالات مثل الاستثمار الصناعي والتنمية الخضراء والتحول في الطاقة.

وذكرت الصحيفة أن الرميان عبر عن أمله في استمرار التواصل والتبادل الوثيق مع بكين للتعاون في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

وصندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويتمتع بمحفظة واسعة من الاستثمارات، تمتد من مزارع إنتاج التمور إلى مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.

أخبار ذات صلة

شراكة استراتيجية بين طيران الرياض ودلتا الأميركية
صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 500 مليون دولار بهونغ كونغ

وتشهد الصين طفرة في الاستثمارات من صناديق في دول الخليج في وقت تكبح فيه بعض الشركات المالية الغربية استثماراتها في البلاد بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.

وذكر تقرير لرويترز الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن صندوق الثروة السيادية القطري وافق على شراء حصة تبلغ عشرة بالمئة في ثاني أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في الصين. ووافقت الصين في الآونة الأخيرة على استثمار أول صناديقها المتداولة في الأسهم السعودية.

وعلى الرغم من أن التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض لايزال مرتبطا بالأساس بمصالح الطاقة، تتوسع العلاقات أيضا منذ فترة في مجالات التجارة والاستثمار والأمن.

والصين هي الشريك التجاري الأبرز للسعودية.

وتهدف رؤية 2030 في السعودية إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري وتطوير قطاع خاص يتسم بالحيوية.

وتأمل حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن يتمكن قطاعها الصناعي الناشئ من إنتاج كل شيء في يوم من الأيام، من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات، في إطار تحول اقتصادي أوسع.