أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط يتوقع معظم المحللين أن يستمر لبقية العام على الأقل.
وستعكس قراءة التضخم زيادة 300 بالمئة في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو. غير أن معظم المحللين يتوقعون أن يكون تأثير هذه الزيادة طفيفا نظرا لوزنه الخفيف نسبيا في مؤشر أسعار المستهلكين، علاوة على تباطؤ التضخم في أسعار مواد غذائية أخرى.
وتوقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.
وتوقع غولدمان ساكس أن تساهم التأثيرات المواتية لفترة الأساس وانخفاض التضخم في مواد غذائية أخرى في إبقاء التضخم الشهري عند اثنين بالمئة.
وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يتباطأ التضخم، فيما رأى آخرون أن وتيرته ستتسارع، ومنهم باركليز الذي توقع أن يصل التضخم في المدن المصرية إلى 32.3 بالمئة.
وقال البنك "ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع منحنى التضخم لمنطقة أعلى خلال الفترة المتبقية من العام".
وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وقالت منى بدير من بنك البركة، لوكالة رويترز، "قد تؤدي تلك الزيادات إلى ضغوط تضخمية مما قد يؤدي بدوره إلى تعطيل مسار الهبوط المتوقع".
وتوقع متوسط تسعة من المحللين أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنودا تتقلب أسعارها مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى 26.7 بالمئة من 27.1 بالمئة في مايو.
تبنت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الأربعاء.