ففي هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ الموظفين أنهم يمكن أن يعملوا ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4.

وتهدف الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بـ"الهمجية".

وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".

وقبل الإعلان عن التشريع، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".

وفي موجة نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.

ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات على مدار الساعة.

وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.

وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".

لكن رد الفعل كان عنيفا وسريعا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام".

وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".

ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط ​​41 ساعة أسبوعيا، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.