وبحسب البيان المنشور على موقع البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بمصر، قال البنك إنه "من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية"، وأشار إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.

تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشكل عام، قال البنك الدولي إن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022.

وقال البنك الدولي إنه رغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تشمل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات