وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة مع بداية الخفض التدريجي للدعم الموجه إلى الغاز المنزلي. 

وأوضح البنك أن انخفاض الناتج الزراعي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8 بالمئة هذا العام من 3.4 بالمئة العام الماضي مضيفا أن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.5 بالمئة العام المقبل في حال تحسن موسم حصاد الحبوب. 

وأشار إلى أن العجز في الحساب الجاري من المتوقع أن يتسع إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنحو 0.6 بالمئة العام الماضي، وعزا تلك الزيادة إلى ارتفاع واردات الطاقة.

 ورجح البنك أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 382 مليار درهم (38.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يكفي لتغطية واردات السلع لنحو 5.5 شهر.

وذكر البنك أن عجز الموازنة سيظل عند 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ من المتوقع أن تعوض زيادة الإيرادات الضريبية نمو الإنفاق على شبكات الحماية وزيادات الرواتب.

وتوقع تراجع العجز إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

كما توقع البنك ازدياد الدين الحكومي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 بالمئة العام الماضي مشيرا إلى أن الدين الخارجي سيمثل 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و18.2 بالمئة في 2025، أو ما يقرب من 300 مليار درهم (30 مليار دولار). .