أعلن البنك الدولي، الاثنين، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام.
وذكر البنك في بيان، أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا بـ600 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشروعين لتعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة".
ويهدف المشروع الأول، بحسب البيان، إلى "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار)، وتحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة".
كما يهدف هذا التمويل إلى "تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة".
وبحسب البيان، فإن "المشروع الثاني البالغ 250 مليون دولار، يركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة".