أضافت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة، وذلك نتيجة تدخل السلطات النقدية في طوكيو من أجل دعم الين.
وفي وقت سابق من هذا العام أنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل، وهو ما يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي استخدمته طوكيو للدفاع عن الين في عام 2022.
الخطوة الأميركية لم تصل بعد إلى حد تصنيف اليابان أو أي شريك تجاري آخر على أنها دولة متلاعبة بالعملة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي للكونغرس عن الصرف الأجنبي، الخميس، إن "توقعات وزارة الخزانة هي أنه في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية، يجب أن يقتصر التدخل فقط على الظروف الاستثنائية للغاية مع إجراء مشاورات مسبقة مناسبة". وأضافت: "اليابان تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بعمليات الصرف الأجنبي".
وتضم قائمة المراقبة الخاصة بالعملات من جانب وزارة الخزانة كل من الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وفيتنام.
ووفقًا للتقرير المنشور على موقعها الرسمي، خلصت وزارة الخزانة إلى أنه لم يتلاعب أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بسعر الصرف بين عملته والدولار، للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية خلال الأرباع الأربعة محل البحث.
ولا يؤدي تصنيف المتلاعب إلى أي نتيجة محددة أو فورية، لكن القانون يتطلب من الإدارة الأميركية التعامل مع هؤلاء الشركاء التجاريين لمعالجة الخلل الملحوظ في سعر الصرف. ويمكن تطبيق العقوبات، بما في ذلك الاستبعاد من العقود الحكومية الأميركية، بعد عام إذا ظلت التسمية قائمة.
وتتم إضافة البلدان التي تستوفي اثنين من المعايير الآتية إلى القائمة: تحقيق فائض تجاري مع أميركا لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض للحساب الجاري بما يتجاوز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدخُّل مستمر في سوق الصرف الأجنبي.
وساهمت أسعار الفائدة الأميركية الأعلى منذ 20 عاماً في إبقاء قيمة الدولار مرتفعة مقابل معظم العملات الأخرى، وهذا بدوره أدى إلى فرض ضغوط شديدة على كبار مستوردي السلع الأساسية المقومة بالدولار مثل النفط، فضلاً عن البلدان التي تتحمل ديوناً مقومة بالدولار.
وفي استجابة لذلك، تحركت بعض الحكومات لتعزيز قيمة عملتها في مقابل الدولار من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبي،. وغالباً ما تكون هذه التحركات مصممة لتعزيز العملات المحلية في مقابل الدولار، بدلاً من إضعافها لجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة.
وظل الين أضعف بعد التقرير، منخفضا للجلسة السادسة على التوالي مقابل الدولار الذي ارتفع في تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع أمام العملة اليابانية فوق 159 ينا.