أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعه المركزي البريطاني.
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء، وهو ما يتوافق مع المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.
وفي بيان، أعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالبنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.
من جانبه قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي: "إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في الوقت الحالي".
صوت سبعة أعضاء لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة، وهو ما جاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات.
من المرجح أن يخيب القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.
كان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
وأصرت اللجنة على أن الانتخابات الوشيكة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب العمال المعارض الرئيسي بقيادة كير ستارمر، ليس لها أي تأثير على قرارها.