توقع محلّلون ألا يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي قبل الانتخابات التشريعية التي تنظم في المملكة المتحدة في بداية يوليو، على الرغم من عودة التضخّم في البلاد إلى الهدف الذي وضعته المؤسسة النقدية في البلاد.
ومع أنّ التضخّم وصل إلى مرحلة تسمح باعتماد سياسة نقدية أقل تشددا، إلّا أنّ خبراء اقتصاد يرون أنّ البنك المركزي البريطاني سيُبقي، خلال اجتماعه الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ العام 2008.
وانخفض التضخّم في مايو، إلى 2 بالمئة على مستوى سنوي في المملكة المتحدة، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء.
وفي نبأ سار للحكومة المحافظة التي تخوض معركة انتخابية، سجل ارتفاع الأسعار المستوى المحدد من قبل بنك إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
ولكن جيمس هارتي المحلّل لدى "تيكميل" (Tickmill)، أشار إلى أنّه "على الرغم من عودة التضخّم إلى هدفه، لن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه".
وقال "بالنظر إلى الانتخابات التشريعية البريطانية المقبلة في الرابع من يوليو، تتوقّع السوق أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس"، في اجتماعه المقبل.
وفي أعقاب الإعلان عن انتخابات تشريعية، منع بنك إنجلترا جميع أعضائه تقريباً من الإدلاء بتصريحات، كي لا يبدو الأمر وكأنّهم يريدون التأثير على نتيجة التصويت.
وكان معدّل التضخّم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنّه بات الآن دون معدّل التضخّم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.
وكان ارتفاع الأسعار قد تباطأ في البلاد في أبريل، إلى 2.3 بالمئة على مستوى سنوي، بعيداً عن نسبة 11 بالمئة التي وصل إليها في نهاية العام 2022، وأدّت يومها إلى أزمة حادّة في القوة الشرائية في المملكة المتحدة.
ويعدّ تباطؤ أسعار المواد الغذائية العامل الرئيسي في هذا التراجع. غير أنّ التضخّم في قطاع الخدمات، الذي تباطأ قليلاً على أساس سنوي في مايو مقارنة بـ5.9 في المئة في الشهر السابق، لا يزال أعلى من توقّعات الاقتصاديين.