قرر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية، الخميس، معززًا بذلك موقعه في طليعة دورة تخفيف السياسة النقدية العالمية الجارية حاليًا بين البنوك المركزية الكبرى.
خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 بالمئة. بعد قرار وجد المراقبون صعوبة في التنبؤ به. وراهن بعض المستثمرين على الخفض، في حين توقعت أغلبية صغيرة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ عدم حدوث أي تغيير.
كما تماشى قرار المركزي مع توقعات ثلثي المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وذلك بعد خفض مماثل في مارس.
وبحسب رويترز، كان قرار خفض الفائدة قرارًا متوازنًا إلى حد كبير، بالنظر إلى الانتعاش الأخير في النمو الاقتصادي وتوقف اتجاه انخفاض التضخم التدريجي في سويسرا.
قال البنك الوطني السويسري، في بيان، إن "الضغوط التضخمية الأساسية قد انخفضت مرة أخرى مقارنة بالربع السابق".
وانخفض الفرنك السويسري بعد القرار، حيث انخفض بنحو 0.4 بالمئة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.
يضاعف البنك الوطني السويسري - الذي قاد الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بأول خفض في الدورة الحالية في مارس - من هذا النهج الآن. ويختلف هذا عن نظرائه العالميين، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام في اجتماعه الأخير، وأظهر البنك المركزي الأوروبي إحجامًا عن التحرك مرة أخرى قريبًا.
ومن المحتمل أن يؤجل المسؤولون النرويجيون خفضا محتملًا للفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، بينما سيؤدي استمرار المخاوف بشأن التضخم أيضًا إلى إبقاء بنك إنجلترا في حالة الانتظار.