وجهت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توبيخا لفرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ.
ستسدد الخطوة ضربة لماكرون إذ أنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة عام 2017.
وتمهّد هذه الخطوة لخلافات محتملة بين باريس وبروكسل بعد الانتخابات المقررة في 30 يونيو و7 يوليو والتي يتعهّد اليمين واليسار المتشددان فيها إنفاق مليارات الإضافية في وقت تحتاج فرنسا إلى خفض النفقات.
ومهدت المفوضية الأوروبية، اليوم، لبدء ما يسمى "إجراء العجز المفرط"، ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة، قبل أن يتم تطويق أي دولة عضو وتحريكها لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء"، مشيرا إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا.
وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين الإجمالي في حدود 60 بالمئة من الناتج.
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه تم تجاهل هذه الأهداف من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات في الكتلة خاصة خلال فترة جائحة كوفيد 19.
ويعني "إجراء العجز المفرط" إطلاق عملية تجبر الدولة المثقلة بالديون على التفاوض على خطة مع بروكسل لإعادة مستوياتها سواء من الديون أو العجز إلى المسار المنصوص عليه.
وكانت الدول السبع تعاني من عجز - النقص بين الإيرادات الحكومية والإنفاق - أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك للقواعد المالية للكتلة.
وتقوم بروكسل بتوبيخ الدول للمرة الأولى منذ أن علق الاتحاد الأوروبي القواعد بعد جائحة كوفيد 2020 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، حيث دعمت الدول الشركات والأسر بالمال العام.
ودول الاتحاد الأوروبي التي سجلت أعلى نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي هي إيطاليا (7.4 بالمئة)، والمجر (6.7 بالمئة)، ورومانيا (6.6 بالمئة)، وفرنسا (5.5 بالمئة)، وبولندا (5.1 بالمئة).