وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا، الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن النمو السنوي يشمل جميع الدول الشريكة التجارية الرئيسية تقريبا، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، حيث أنهى ارتفاع الصادرات للأخيرة عاما من الانخفاض المستمر.

وأوضح "إستات" أن الصادرات الإيطالية ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس.

ومن جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري، وفي شهر أبريل 2024.

وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 4.8 مليارات يورو (نحو 5,1 مليار دولار) - وذلك مقارنة مع عجز 228 مليون يورو في دول الاتحاد الأوروبي - وفائضا قدره نحو 5 مليارات يورو مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات في مارس الماضي، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان.

وهذا يزيد بشكل طفيف عن مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022 والأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.

وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.