ويكافح القادة الصينيون لتحفيز النمو منذ الارتفاع الأولي الذي أعقب إلغاء إجراءات مكافحة كوفيد الصارمة في أواخر عام 2022، والتي ألقت بظلالها على الأعمال التجارية ونشاط المستهلكين، في حين أن أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة قوضا ثقة المستثمرين.

وبحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الصينية، ارتفعت مبيعات التجزئة - وهي مقياس رئيسي لحجم إنفاق المستهلكين - بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مقارنة بزيادة قدرها 2.3 بالمئة في أبريل.

كما جاء هذا الرقم أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3 بالمئة وفقًا لاستطلاع لوكالة بلومبرغ.

وأعطت البيانات بعض الأمل في عودة جموع المستهلكين الصينين إلى المتاجر بعد سنوات من عدم اليقين.

ومع ذلك، تباطأ الإنتاج الصناعي. حيث سجل نموا بنسبة 5.6 بالمئة في مايو، وهو أقل من نسبة 6.7 بالمئة المسجلة في أبريل وأقل من التوقعات البالغة 6.2 بالمئة، وفقًا لاستطلاع بلومبرغ.

وصف المكتب الوطني للإحصاءات الأداء في شهر مايو بأنه "مستقر بشكل عام"، مضيفا أن "الاقتصاد الوطني مستمر في التعافي والتحسن".

وشهدت الأسابيع الأخيرة بعض العلامات الإيجابية، حيث قام صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2024 بالرفع إلى خمسة بالمئة، بما يتماشى مع هدف بكين الرسمي.

ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة، حيث تظهر البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين أن أسعار العقارات في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد استمرت في الانخفاض في مايو.

وقال تشانغ تشيوي، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة له: "إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لدعم قطاع العقارات لم تعزز بعد الطلب من مشتري المنازل".

وأضاف تشانغ: "في الوقت نفسه، يبدو أن الطلب الخارجي ظل قويًا لدعم نمو الإنتاج الصناعي بمعدل أسرع من مبيعات التجزئة".