استقر معدل التضخم في إسرائيل خلال شهر مايو الماضي، مما قد يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى.
وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الجمعة إن معدل التضخم السنوي ظل عند مستوى 2.8 بالمئة في مايو، ليبقى في النطاق الذي تستهدفه الحكومة ويتراوح من واحد إلى ثلاثة بالمئة.
وتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المعدل إلى 3.2 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة بأقل من المتوقع في مايو، مقارنة بأبريل، على عكس التوقعات بأن يرتفع 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الملابس والغذاء والسكن والأثاث والترفيه التي عوضها إلى حد ما انخفاض أسعار الخضروات الطازجة وتكاليف النقل.
وخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في يناير، لكنه ثبتها في اجتماعات لاحقة في فبراير وأبريل ومايو، وعزى ذلك إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار وتيسير السياسة النقدية بسبب حرب غزة.
وسيتخذ البنك قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في الثامن من يوليو.