أبقى بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة دون تغيير، الجمعة، لكنه أكد أنه سيقلص برنامجه الضخم لشراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر، وذلك في خطوة تمثل تراجعًا بطيئًا وثابتًا عن برنامج التحفيز النقدي الهائل الذي طبقه البنك.
وعلى الرغم من استمرار البنك المركزي في شراء سندات حكومية بالوتيرة الحالية التي تبلغ حوالي 6 تريليون ين (38 مليار دولار) شهريًا، إلا أنه قرر وضع تفاصيل خطته لتقليص المشتريات خلال العام أو العامين المقبلين في اجتماعه الذي يُعقد في يوليو المقبل.
وفي اجتماع السياسة الذي استمر يومين، قال بنك اليابان، في بيان، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. ولكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص مشتريات السندات خلال العام أو العامين المقبلين، وذلك في الاجتماع المقبل لوضع السياسات في يوليو.
وأضاف البنك: "قررنا أيضًا خفض قيمة مشترياتنا بعد ذلك لضمان حرية أكبر لتشكيل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية".
وأوضح بنك اليابان أنه سيجمع آراء المشاركين في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن خطة التقليص طويلة الأجل في اجتماعه المقبل.
كما كان متوقعا على نطاق واسع، حافظ بنك اليابان على هدف سعر الفائدة قصير الأجل في نطاق 0-0.1 بالمئة في تصويت بالإجماع.
ومن المتوقع أن يعقد الحاكم كازو أويدا مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة القرار في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش.
وكان بنك اليابان قد خرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية والتحكم في عوائد السندات في مارس، في تحول بارز عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقدًا من الزمن.
كما تخلى بنك اليابان أيضًا عن التلميحات التي تفيد بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات لا تؤدي إلى تهدئة الاقتصاد ولا تزيد من سخونته بشكل مفرط - وهو ما يراه المحللون في مكان ما بين 1 بالمئة و 2 بالمئة.
كما يواجه البنك المركزي ضغوطًا للبدء في التشديد الكمي (QT) وتقليص حجم ميزانيته البالغة 5 تريليون دولار لضمان أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة المستقبلية بسلاسة على الاقتصاد.
وتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز أن يبدأ بنك اليابان بتقليص مشترياته الشهرية من السندات الجمعة.
عكس المسار
تأتي جهود بنك اليابان لتطبيع سياسته النقدية في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بعد أن شددت السياسة النقدية بقوة لمكافحة ارتفاع التضخم، بالتفكير في خفض أسعار الفائدة.
فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأربعاء وأشار إلى احتمال خفضها مرة واحدة هذا العام. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019.
ومع ذلك، فإن تطبيع سياسة بنك اليابان النقدية المتساهلة للغاية، يعتريه الغموض بسبب ضعف الاستهلاك والشكوك حول وجهة نظر البنك في أن الطلب المحلي القوي سيبقي التضخم على المسار الصحيح لتحقيق هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.
كما أن تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل ثابت قد يُبقي الين ضعيفًا مقابل الدولار، مما يزيد من تعقيد مداولات سياسات بنك اليابان.
أصبحت العملة اليابانية المتعثرة مصدر إزعاج للمسؤولين السياسيين بسبب ارتفاع أسعار الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والإضرار بالاستهلاك.
يرى بعض المحللين أن تقليص بنك اليابان لشراء السندات من بين الأدوات التي يمكن للبنك المركزي استخدامها لإبطاء انخفاضات الين عن طريق السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بحرية أكبر.
علاقة شراء السندات بالسياسة النقدية
يلعب شراء السندات دورًا هامًا في السياسة النقدية، وهي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية المال في الاقتصاد وتحقيق أهدافه الاقتصادية، مثل: التحكم في أسعار الفائدة:
- يؤثر شراء السندات على أسعار الفائدة من خلال زيادة الطلب عليها.
- عندما يشتري البنك المركزي السندات، فإنه يزيد من الطلب عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
- على العكس، عندما يبيع البنك المركزي السندات، فإنه يقلل من الطلب عليها، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
- وبالتالي، يمكن للبنك المركزي استخدام عمليات شراء وبيع السندات للتحكم في أسعار الفائدة في الاقتصاد.