قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن التعجل في خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة "ستكون له عواقب كبيرة على التضخم".

وأضاف باول في تصريحات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي، الأربعاء، أنه يتوقع استقرار الفائدة عند مستوى 5.1 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل.

وأكد جيروم باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل العمل من أجل استقرار الأسعار، كما أنه يتوقع بقاء الضغوط التضخمية ملحوظة في الاقتصاد الأميركي خلال العامين الجاري والمقبل.

كما أشار إلى ارتفاع محتمل لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأعلى من التوقعات هذا العام.

وقال: "سنواصل العمل لضمان عودة التضخم لمستهدفاته عند 2 بالمئة".

أخبار ذات صلة

للمرة السابعة.. الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
ما الرسالة التي تبعث بها وول ستريت إلى كلٍ من بايدن وترامب؟

وفي خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن الاستثمارات واصلت نموها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سوق العمل الأميركي "حافظ على قوته"، كما أن البطالة استقرت عند مستوى 4 بالمئة.

وقال باول إن المهاجرين واصلوا دعم الاقتصاد الأميركي، إلا أنه توقع أن تستقر البطالة عند مستوى 4 بالمئة في 2024، وأن ترتفع إلى 4.2 بالمئة خلال العام القادم.