وقالت المفوضية الأوروبية إنها أخطرت رسميا شركات صناعة السيارات بما في ذلك "بي واي دي" و"جيلي" و"سايك" بالرسوم المقرر تنفيذها في 4 يوليو تقريبا، وذلك بعد التحقيق الذي بدأ العام الماضي بشأن الدعم الحكومي الذي تتلقاه هذه الشركات.

تُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10 بالمئة . وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17.4 بالمئة لشركة "بي واي دي" و20 بالمئة لشركة جيلي و38.1 بالمئة لشركة سايك. وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.

وكانت بكين قالت في وقت سابق اليوم، إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة "حمائية" ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2023.

وفي يناير ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين التي تعتبرها منافسا لها، قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.

استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.

وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت على حصصها في السوق العالمي بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي.

وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 بالمئة من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8 بالمئة في نهاية عام 2023، وفقًا لمعهد جاتو.

واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.