وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فبعكس ما توقعه الكثيرون في وول ستريت، استمرت قوة الدولار الأميركي هذا العام، حيث دفعت بيانات التضخم الصعبة المستثمرين إلى التراجع عن الرهانات على تخفيضات معدلات الفائدة، واستمرت قوة العملة الخضراء حتى الآن.

وقياسا على العملات الأخرى، لا يزال الدولار أقل من الذروة الأخيرة التي بلغها في عام 2022 عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة.

ولكن هذه الذروة، تظل مرتفع تاريخياً من حيث القيمة المعدلة وفقاً للتضخم.

وعلى سبيل المثال، تظل ذروة الدولار عام 2022 أقل بنسبة 10 بالمئة فقط من المستوى الذي أنهى عنده ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الذهب في عام 1971، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، لم يكن الدولار قويا على هذا النحو منذ الثمانينيات عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يرأسه بول فولكر، وهو مثال محافظ البنك المركزي المتشدد.

وفي عام 1985، ارتفع الدولار كثيراً لدرجة أن المسؤولين الأميركيين أصبحوا قلقين بشأن الضربة التي كان يوجهها للمصنعين المحليين.

ومن المعروف أنهم اتفقوا على تنسيق خفض قيمة العملة في اجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان في فندق بلازا في نيويورك.

وبحلول عام 1988، كانت قد فقدت العملة الخضراء ثلث قيمتها الحقيقية.

تخفيض قيمة العملة الخضراء

من الممكن أن يحدث شيء مماثل مرة أخرى ولكن على نطاق أصغر، بحسب التقرير، خاصة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد دعا مستشاروه الاقتصاديون في الماضي إلى إضعاف قيمة الدولار لتضييق العجز التجاري الأميركي، وخاصة بالنسبة إلى اليوان، الذي يتعرض حاليا لضغوط مع هروب المستثمرين الأجانب من السندات الصينية ذات العائد المنخفض.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الدولار عادة ما تعمل على تعزيز النمو العالمي.

فما يقرب من نصف الفواتير التجارية وثلاثة أرباع الديون غير المصرفية مقومة بالدولار، مما يعني أن الدول الناشئة على وجه الخصوص - تلك التي تكافح من أجل الاقتراض بعملاتها الخاصة - تحصل على دعم كلما انخفضت قيمة العملة الأميركية.