جاء في بيان الأداء المالي الموحد الذي نشرته وزارة المالية لدولة الإمارات الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت إيرادات بلغت 66.2 مليار درهم (18.03 مليار دولار) وأن النفقات الفعلية وصلت إلى 58.2 مليار درهم في عام 2023.
وأضاف البيان أن إجمالي الأصول الحكومية بلغ 391.7 مليار درهم (حوالي 107 مليار دولار) في السنة نفسها.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيينا.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقا لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
كما أنفقت الحكومة الإماراتية 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجا لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الإمارات إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.