كعادتها دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في سياق تسهيل ممارسة الأعمال وإتاحة تجارب قانونية سلسة وشفافة للمتعاملين المحليين والدوليين، وهي في سبيل ذلك تتخذ عديداً من المبادرات والقرارات التيسيرية غير المسبوقة، تحظى بتقدير واهتمام بالغين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
ومن بين تلك الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، إنشاء دائرة القضاء في أبوظبي، لأول مكتب للخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط، قبل نهاية العام الماضي، وذلك كجزء من التزامها المستمر بتقديم خدمات عدلية وقضائية عالمية المستوى.
- المكتب الذي يهدف إلى مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، يعمل على إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وبين الخدمات العدلية، وذلك عبر اختصار الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في الخدمات العدلية ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.
- المكتب – الذي أنجز منذ إطلاقه وحتى قبل نهاية أبريل الماضي نحو 1500 معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية لمتعاملين من نحو 80 دولة عبر العالم- هو مكتب متخصص ضمن مكاتب الخدمة في دائرة القضاء- أبوظبي، وقد جاء إطلاقه بهدف تقديم خدمات كاتب العدل والتوثيقات باللغة الإنجليزية.
- يهدف المكتب إلى تقديم خدمات كاتب عدل رقمية شاملة مصممة خصيصاً للأفراد والشركات الراغبين في تصديق معاملاتهم باللغة الإنجليزية.
- يقدم المكتب مجموعة واسعة من خدمات التوثيق الرقمي عبر الإنترنت للمتعاملين الأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
- يعكس مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، مكانة أبوظبي الاقتصادية، إذ أصبحت مركزاً إقليمياً للأعمال التجارية الدولية ومدينة جاذبة لأفضل المواهب والكفاءات البشرية من أنحاء العالم.
وعلى رغم حداثة تأسيسه، فقد حظي المكتب – ومن خلال هذا الإقبال عليه في الشهور الماضية - بزخم واسع، وأصداء دولية مرحبة بتلك الخطوة الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن خطوات دولة الإمارات المتسارعة في سياق تسهيل الأعمال، لا سيما التجارية والاستثمارية، في ضوء مكانتها كمكان رائد في منطقة الشرق الأوسط لممارسة الأعمال التجارية.
البداية.. القرار رقم 38 لسنة 2023
في الثامن عشر من شهر أكتوبر من العام الماضي، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023 بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي.
وبحسب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، فإن:
- إطلاق المكتب يعتبر خطوة رائدة نحو تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى الدولي، والمكانة التي تتبوؤها في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
- القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية أبوظبي، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
- يعمل مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية.
- يقدم خدماته رقمياً عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما يعمل على توفير الوقت والجهد وتخفيض زمن إنجاز المعاملة، عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، ما يعزز جودة الخدمات ورضا وإسعاد المتعاملين في الوقت ذاته.
يخدم مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، عديداً من الفئات والشركات الأجنبية المتواجدة في أبوظبي، وذلك من خلال توفير خدمات عدلية تواكب الواقع الاقتصادي والديموغرافي لها، بما يدعم تيسير ممارسة الأعمال وتنافسية الإمارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
المعاملات التي يشملها المكتب
يختص المكتب بتقديم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الانجليزية دون الحاجة لتقديم ترجمة باللغة العربية للمحرر، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المعاملات والمحررات التالية:
- العقود بأنواعها المختلفة.
- الإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري وعدم الممانعة من السفر والتنازل وغيرها.
- اتفاقيات التسوية.
- الوكالات بأنواعها.
- اعتماد التوقيع.
- قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات.
- كل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها.
ويأتي ذلك في إطار حرص دائرة القضاء في أبوظبي على التطوير المستمر للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، حيث تعتمد الابتكار منهجاً أساسياً في تطوير عمل المحاكم؛ لتلبية تطلعات أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للأعمال والشركات متعددة الجنسيات وأفضل المواهب والكفاءات البشرية على المستوى العالمي.
الفوائد الرئيسية
ثمة عديد من الفوائد الرئيسية لمكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية بدائرة القضاء في أبوظبي، على النحو التالي:
- تقليل التكلفة: توفير نفقات الترجمة القانونية، ذلك أن المتعاملين ليسوا بحاجة بعد إطلاق المكتب إلى ترجمة المستندات القانونية أو المرفقات إلى اللغة العربية.. وهذا ليس فقط معناه توفير مصاريف الترجمة القانونية ولكن أيضاً حماية خصوصية وسرية المستندات وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها.
- إجراء جميع الخدمات عبر الإنترنت مما يبسط العملية.
- الإجراءات بالإنجليزية بحيث يتم إجراء خطوات عملية التصديق باللغة الإنجليزية.
- السرية والخصوصية: تمنح دائرة القضاء الأولوية لخصوصية وأمان مستندات المتعاملين ومعاملاتهم من دون الحاجة لإرسالها إلى مكاتب ترجمة.
- الشفافية: تضمن الإجراءات الواضحة فهم المتعاملين لكل خطوة من خطوات عملية التوثيق.
سابقة هي الأولى في الشرق الأوسط
وتقول dentons، وهي واحدة من أكبر شركات المحاماة في العالم، إن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، يعد سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من خلال إتاحة خدمة التوثيق عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية؛ لتسريع المعاملات التجارية المستقبلية في العاصمة الإماراتية.
وتستعرض الشركة، في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني قبل نهاية العام الماضي، الواقع قبل وبعد إطلاق المكتب، بالإشارة في البداية إلى العقبات والتحديات السابقة –قبل إطلاق المكتب- والتي يسهم وجود مثل ذلك المكتب الفريد في تذليلها وبما يؤدي إلى تسريع وتسهيل المعاملات.
- يعد توثيق المستندات خطوة أساسية في إتمام عديد من الترتيبات المؤسسية في الإمارات.
- عملاً بالمادة 16 من قانون أبوظبي رقم 11 لسنة 2017 بشأن كاتب العدل في إمارة أبوظبي "يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية حتى يتم توثيقها من قبل كاتب العدل في أبوظبي".
- من الناحية العملية، يتم أيضاً قبول المستندات المزدوجة باللغتين العربية والإنجليزية للتوثيق من قبل جميع كتاب العدل في الدولة.
- متطلبات اللغة العربية هذه سائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط على نطاق أوسع، ويمكن أن تسبب بعض المشاكل والتأخير والتكاليف اللاحقة على المعاملات التجارية حيث تكون الوثائق باللغة الإنجليزية.
- يؤدي شرط أن تكون المستندات باللغة العربية أيضًا إلى حدوث تأخيرات في الترجمة وتكاليف، فضلاً عن خطر إدخال أخطاء في الترجمة.
- عندما تكون الوثائق الخاصة بمسألة ما باللغة الإنجليزية، فإن القدرة على توثيق هذه المستندات بلغتها الإنجليزية الأصلية من شأنها أن تتجنب كل هذه المشكلات.
ومع احتوائها على شرط اللغة العربية الأساسي لتوثيق المستندات، تنص المادة 16 أيضاً على إمكانية تقديم خدمات التوثيق باللغة الأجنبية في أبوظبي، بشرط صدور قرار من رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتوفيرها. وبعد مرور حوالي ست سنوات، وفي خطوة إيجابية للغاية لأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، جاء قرار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.