وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا 55.3 نقطة في مايو ، دون تغيير عن قراءة أبريل التي كانت الأدنى منذ أغسطس من العام الماضي.

لكنه لا يزال فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ ديسمبر 2020، مما يشير إلى نمو النشاط للشهر 41 على التوالي، في إشارة إلى تحسن قوي بظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.

وبحسب المسح، فقد واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا قياسيا في حجم الأعمال غير الُمنجزة خلال شهر مايو، حيث فرضت المبيعات القوية والآثار المتبقية من أزمة الفيضانات في شهر أبريل ضغوطا هائلة على القدرة الإنتاجية للشركات.

ومع ذلك، أكد مسح مؤشر مدراء المشتريات أن الأداء العام لشركات القطاع الخاص ظل قوًيا، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وأدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيًضا بعد تعطلها الشهر الماضي.

كما أشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤا في شهر أبريل بسبب الفيضانات. وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئا، وعلى الرغم من تسارعه منذ الشهر الماضي، إلا أن الارتفاع في إجمالي الطلبات الجديدة كان ثاني أضعف ارتفاع منذ شهر أغسطس 2023.

من جانبه، قال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات مواجهة ضغوط قوية على القدرة التجارية في شهر مايو، حيث أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى أكبر زيادة على الإطلاق في الأعمال المتراكمة. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يمكن أن ُيعزى جزئًيا إلى هطول الأمطار القياسي الذي شهدته البالد في شهر أبريل والفيضانات الناجمة عنه، إلا أن الضغوط على القدرات الإنتاجية كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في شهر مارس بسبب قوة المبيعات وتحديات سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر".

وأضاف: "تشير النتائج إلى أن الشركات أمامها الكثير من العمل للقيام به للتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج، وتوظيف عاملين، وزيادة المخزون. وتشير بيانات شهر مايو إلى أن جهود التوظيف والمشتريات انتعشت بالفعل، رغم تأثيرها على ارتفاع ضغوط التضخم. ومع ذلك، انخفض نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرا، حيث أشارت بعض الشركات إلى عملياتها لا تزال معلقة.

وتابع قائلا: "بناء عليه، يبدو أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة سينصب على تعافي القطاع من هذه الأزمة. ومع ذلك، وفي ظل استمرار قوة الطلب، تعتبر الشركات في وضع جيد يؤهلها لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة القدرة الإنتاجية.