أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة "سي أي إس"، أكبر مركز للتدريب الفني والمهني في لبنان، للمساعدة في دعم نشاطها في كل من لبنان والعراق وتعزيز فرص تأهيل الشباب لسوق العمل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرة "آفاق"، وهي مبادرة عالمية تمولها حكومة هولندا وتهدف إلى دعم المجتمعات المضيفة والفئات المهمشة الأكثر احتياجاً للحصول على التعليم والحماية الاجتماعية والعمل.
وستساعد هذه الشراكة مجموعة سي أي إس، وهي مؤسسة لبنانية تعمل في لبنان والعراق، على تحسين ممارسات الحوكمة ودعم خدماتها التعليمية من أجل تزويد الشباب بالمهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتعد هذه الشراكة أولى مشروعات مؤسسة التمويل الدولية في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في لبنان.
وفي هذا الشأن قال عبد القادر مكداش، رئيس مجموعة سي أي إس: "أن مؤسسة التمويل الدولية، بتجاربها وخبراتها العالمية، سيكون لها أهمية بالغة للشركة خاصة فيما يتعلق بتحسين ممارسات الحوكمة وتزويد الخريجين بالمهارات التي تحتاج إليها الشركات. ونحن حريصون على العمل معاً لتوسيع نطاق خدماتنا وتأمين مستقبل أفضل لخريجينا".
ولا تزال التحديات الجيوسياسية والاقتصادية - بما في ذلك البطالة - تعوق النمو في لبنان والعراق، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يقرب من نصف الشباب اللبناني عاطلون عن العمل (47.8 بالمئة) كما تواجه النساء صعوبة أكبر في العثور على فرص العمل.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي يبلغ معدل البطالة بين الشباب في العراق 32.3 بالمئة.
وسيساهم الدعم المقدم لمجموعة سي إي إس وشبكة فروعها المنتشرة في كلا البلدين في تغيير ذلك، ومن ثم المساهمة في تحسين فرص الحصول على العمل وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ومن جانبه صرح هانز بيتر فان دير فود، سفير هولندا لدى لبنان: "يواجه لبنان تحديات اجتماعية واقتصادية ومالية شديدة، لا سيما ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتعد هذه الاتفاقية مهمة لأنها تعزز شمول الشباب في السعي لإيجاد فرص عمل، مما يدعم التعافي الاقتصادي في لبنان."
ولدى كل من لبنان والعراق فئات قد تأثرت بالنزاعات وبحاجة إلى دعم ورعاية إذ تجد صعوبة في تأمين سبل الحياة والعثور على عمل.
وقرابة 10 بالمئة من طلاب مجموعة سي أي إس في البلدين من هذه الفئات الأكثر احتياجاً.
وستساعد مؤسسة التمويل الدولية مجموعة سي أي إس على استكشاف الفرص المتاحة لشمولهم في سوق العمل، من خلال التنسيق مع القطاع الخاص للتعرف على خيارات فرص العمل ومن خلال الشراكات مع المؤسسات والوكالات الإنمائية الأخرى النشطة في هذا المجال.