أبقى بنك إسرائيل المركزي على معدلات الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير، الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مستندا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
وكان البنك قد خفضه 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في فبراير وأبريل.
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم عدم تغيير في أسعار الفائدة، ويعتقد كثيرون من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو حتى نهاية 2024.
وقال البنك المركزي في بيان "هناك بعض الزيادة في التضخم. توقعات التضخم في العام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف".
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية.
وقال البنك: "في ظل الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 بالمئة في إبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين واحد إلى ثلاثة بالمئة، بعد أن بلغ 2.5 بالمئة في فبراير.
ونما الاقتصاد 14.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.