قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الخميس، إن بلاده رصدت 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، أن هذا المبلغ سيخصص أيضا لتحسين أداء الاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد من أجل رفع نسبة الاستخلاص.
وأشار عرقاب إلى أنّ البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك خصص 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.
وقال إن الجزائر ملتزمة بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات من خلال مشاريع استثمارية عدة، تعمل على خفض حجم الغاز المحترق بمنشآت الطاقة أو عبر مشاريع كبرى في مجال التشجير، سيجسدها مجمع سوناطراك.
وتابع الوزير: "الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22 بالمئة بحلول عام 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمئة".
وأضاف أن ذلك سيتم عبر "التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات، بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين"، مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج طموح بغرض الاحتجاز الطبيعي للكربون، بدعم من المديرية العامة للغابات بهدف غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520 ألف هكتار في جنوب البلاد.
وبهذا الخصوص، أوضح وزير الطاقة والمناجم أنّ هذا المشروع التشجيري "الضخم"، الذي سينفذ على مدار 10 سنوات، سيجمع بين مكافحة تغير المناخ وإعادة التشجير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية، بشكل يخلق آلاف مناصب العمل ويحسن البيئة وظروف المعيشة للساكنة.
وفي المسعى نفسه، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى "إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، وهناك عدة مشاريع قيد الإنجاز من قبل سوناطراك وشرائكها".