ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تراجعها على مدار الأيام الثلاثة السابقة رغم رغبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال ظل التضخم مرتفعا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 82.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1121 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.08 دولار. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء أن المركزي الأميركي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة للتصدي لاستمرار ارتفاع معدل التضخم.
وجاء في محضر الاجتماع "أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا".
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مما يسهم في تقليص أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.
على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض.
وقال محللو سيتي بنك في مذكرة اليوم الخميس "تراجع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج".
وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار أوبك+ في أبريل "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، في الأول من يونيو لاتخاذ قرار بشأن مستويات خفض الإنتاج.
وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط "يُنظر إلى اجتماع يونيو على أنه صعب في قدرته على إحكام السيطرة على السوق بشكل أكبر، وهناك إجماع متزايد على أن أفضل ما سيتوصل إليه التحالف هو تمديد الخفض الطوعي الحالي".
وأضاف "قد تظهر نتائج إيجابية في الخريف لكن في الوقت الراهن لن يفعل (هذا الإجراء) الكثير لتهدئة السوق التي تفتقر إلى الثقة".