أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أيا من الأصول الروسية المجمدة لديها.
ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.
وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال مسؤولون واقتصاديون لرويترز هذا الشهر إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلا من ذلك.
ونص مرسوم اليوم على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت في ما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض.
وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أمريكية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.
وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الشهر الماضي بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأميركية وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.
وأصول العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم الأفراد وصناديق الاستثمار الأميركية الكبرى، محفوظة في حسابات خاصة من النوع "سي" أعلنت عنها روسيا بعد فترة وجيزة من حربها ضد أوكرانيا وتعرضها لوابل من العقوبات الغربية.
ولا يمكن تحويل الأموال الموجودة في تلك الحسابات خارج روسيا دون إذن من السلطات.
وأقرت واشنطن تشريعا يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مرارا بأنه غير قانوني.
وقالت الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسميا خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحا تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو (16.30 و21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
وفي تصريحات الأربعاء، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكا لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي "...يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية. ذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)".
وأضاف "لكن حتى الخيار الأصغر بالنسبة لنا لا يقل شيئا عن المصادرة".
وذكر بيسكوف أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.