قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا على نطاق واسع أن يثبت المركزي التركي معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
قال البنك المركزي الخميس، في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن موقفه من السياسة النقدية "سيتم تشديده في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يبدأ التضخم في تركيا، والذي لا يزال من بين الأسرع عالميًا، بالانخفاض بدءًا من الشهر المقبل وينهي العام عند 38 بالمئة.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في إبريل الماضي لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.
وقال وزير المالية محمد شيمشك الأربعاء إن التضخم سيبدأ بالانخفاض بعد أن يصل إلى ذروته في مايو.
وقال لوسائل الإعلام التركية: "ابتداء من أشهر الصيف، سينخفض التضخم بسرعة كبيرة".
أعلنت الحكومة هذا الشهر عن خطة تقشف مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام لكبح التضخم.
ومن بين إجراءات أخرى، قالت إنها ستحد من الإنفاق على التوظيف والمواصلات للموظفين العموميين.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة الاسمية التركية هي الأعلى بين دول مجموعة العشرين، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الصفر عند تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم الحالية.
يفضل المسؤولون الأتراك النظر إلى الفرق بين تكاليف الاقتراض والمسار المتوقع للتضخم من قبل البنك المركزي، وهي وجهة نظر تشير إلى أن السياسة أكثر تشديدًا بالفعل مما يبدو عليه خلاف ذلك.
إذا ظلت أسعار الفائدة معلقة في المستقبل المنظور، فسوف ينصب التركيز بشكل متزايد على خطة التعديل المالي وأدوات التشديد البديلة.
يعتبر استمرار البنك المركزي في وقف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول أمرًا رئيسيًا للحفاظ على زخم التدفقات الأجنبية التي تتدفق إلى الأصول المحلية حيث يضع المستثمرون ثقتهم في جهود تركيا لخفض التضخم والعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية.
توقعات التضخم
في وقت سابق من شهر مايو الجاري، رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 38 بالمئة، وقال محافظه فاتح قره خان إنه سيفعل كل ما بوسعه لتجنب أي تدهور للوضع فيما يخص التضخم؛ إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية.
وحينها، قال قره خان، لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، الذي ارتفع إلى 69.8 بالمئة في إبريل، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر بين 75 و76 في المئة وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي.
ورفع البنك المركزي، متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024 إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة في السابق.
ولا تزال توقعاته لنهاية 2025 دون تغيير عند 14 بالمئة، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية 2026.
وقال قره خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وتعهد قره خان مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، ما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل.